الشروط والأحكام
المقدمة
مرحباً بكم في أشكود. من خلال الوصول إلى موقعنا الإلكتروني أو تصفحه أو استخدامه وخدماتنا، فإنك تقر بأنك قرأت وفهمت وتوافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام، بالإضافة إلى سياسة الخصوصية الخاصة بنا. إذا كنت لا توافق على هذه الشروط، يرجى الامتناع عن استخدام موقعنا أو خدماتنا.
الأهلية
باستخدامك لموقعنا الإلكتروني أو خدماتنا، فإنك تؤكد أنك تبلغ من العمر 18 عاماً على الأقل أو أنك تستخدمه تحت إشراف ولي أمر قانوني. كما توافق على أنك تملك الصلاحية للدخول في هذه الشروط نيابة عن نفسك أو عن أي جهة تمثلها.
استخدام الموقع والخدمات
• يجب عليك استخدام هذا الموقع وخدماتنا وفقاً لجميع القوانين واللوائح المعمول بها.
• يُحظر تماماً الاستخدام غير المصرح به، بما في ذلك محاولات الاختراق أو التعطيل أو إساءة استخدام المنصة.
• تحتفظ أشكود بالحق في تعديل أو تعليق أو إيقاف أي خدمة دون إشعار مسبق.
الملكية الفكرية
• جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والشعارات والبرمجيات، هي ملك لأشكود أو شركائها ومحمية بموجب قوانين حقوق النشر والعلامات التجارية والملكية الفكرية.
• لا يجوز لك نسخ أو توزيع أو تعديل أي مادة أو إنشاء أعمال مشتقة منها دون موافقة كتابية مسبقة.
مسؤوليات المستخدم
عند تواصلك مع أشكود أو استخدامك لخدماتنا، فإنك توافق على:
• تقديم معلومات دقيقة وكاملة ومحدثة.
• تجنب استخدام خدماتنا لأي أنشطة احتيالية أو ضارة أو غير قانونية.
قد يؤدي انتهاك هذه المسؤوليات إلى تعليق أو إنهاء وصولك إلى خدماتنا.
تحديد المسؤولية
• تسعى أشكود إلى تقديم معلومات دقيقة، لكنها لا تضمن أن تكون المعلومات الموجودة على هذا الموقع خالية من الأخطاء أو الانقطاعات.
• لا تتحمل أشكود أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية ناتجة عن استخدام موقعنا أو خدماتنا، وذلك إلى أقصى حد يسمح به القانون.
التعويض
• توافق على تعويض وإعفاء أشكود وفروعها ومسؤوليها وموظفيها وشركائها من أي مطالبات أو أضرار أو خسائر أو نفقات (بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة) تنشأ عن استخدامك لموقعنا أو خدماتنا.
• كما توافق على تعويض وإعفاء أشكود من أي مطالبات ناتجة عن انتهاكك لهذه الشروط والأحكام أو تعديك على أي حقوق لطرف ثالث.
روابط الأطراف الثالثة
• قد يحتوي موقعنا الإلكتروني على روابط لمواقع تابعة لأطراف ثالثة لراحتك. لا تتحكم أشكود في تلك المواقع أو توافق عليها أو تتحمل مسؤولية محتواها أو سياسات الخصوصية أو ممارساتها
لقانون الحاكم
• تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقاً لقوانين المملكة العربية السعودية.
• تكون المحاكم المحلية في المملكة العربية السعودية هي المختصة حصرياً بأي نزاعات